دوافع الاستثمار

دوافع الاستثمار

هنالك عدة عوامل من شأنها تشجيع المستثمر على الاستثمار فتلك العوامل تلعب دورا هاما في استقطاب المستثمرين وفقدانها قد يؤدي إلى الشلل الاستثماري, فمن تلك العوامل العامل السياسي فالدولة ذات الاستقرار السياسي والقانوني وذو قدره عالية على حفظ حقوق المستثمرين من خلال القوانين والبنود التي تشرعها تستقطب العديد من المستثمرين الأجانب والمحليين وتساعد على استقرار الاقتصاد ونموه الأمر الذي يزيد ثقة المستثمرين في الدولة واقتصادها ويدفعهم على الاستثمار في القطاعات المختلفة.من جهة أخرى الدولة التي تتسم في الوضع السياسي المتوتر من شأنها أن تؤدي إلى هروب المستثمرين من الاستثمار فيها واللجوء إلى الاستثمار الأجنبي في دول أجنبية أخرى غير دولته.فمن خلال تشريع القوانين وفتح المجال للاستثمار الحر وعدم وضع القيود والعقبات على التصدير فمن شانه أن يقوي الاستثمار ويزيده….

للبنية التحتية للدولة دور هام في المساهمة في زيادة عدد المستثمرين فبمجرد توفير الظروف المناسبة مثل المياه,الكهرباء,المواصلات,الربط الهاتفي والانترنت,مناطق صناعية,ومساحات كبيره لتنفيذ المشاريع من شأنه أن يعزز ويسهل الاستثمار في المشاريع المختلفة ويشجع المستثمر على الاستثمار .فعدم وجود تلك العوامل المذكورة سيصعب ويعيق الاستثمار.

من العوامل الأخرى المشجعة للاستثمار من الجدير بالذكر النظام الإداري والطريقة التي يتم فيها منح التراخيص المختلفة.فالنظام ذو ألقدره والقابلية على منح التراخيص للبناء والعمل بدون قيود وعقبات فوق التصور وهدفها التعجيز من شانه أن يستقطب العديد من المستثمرين ويشجعهم على الاستثمار وعدم التردد أو التفكير مرتين في البداية في الاستثمار خوفا من عدم ألقدره على متابعته بسبب عدم منح ترخيص أو موافقة معينة.

فتلك العوامل دور هام وأساسي في دفع عجلة الاستثمار ونموه فهي تشكل 50% من الاستثمار السليم والناجح فعدم وجودها سوف يؤثر سلبا ويحد من تقدم وازدياد الاستثمار الأجنبي في ألدوله وكذلك الدولة.بالإضافة إن عدم وجودها وتوفرها سوف يؤثر سلبا بشكل عام على الاقتصاد المحلي للدولة من شأنه آن يضر بأفراد ألدوله.